أ ـ الأنشطة الاجتماعية التربوية
1 ـ الإشكالية
تعتبر ما اصطلح عليه تسميته
بالأنشطة الموازية التكميلية الأنشطة الاجتماعية
التربوية حسب الاصطلاح المعمول به حاليا بوزارة التربية
الوطنية " من المجالات التربوية الحيوية ، التي تساهم عمليا في تنمية القدرات
و المواهب و المهارات ، بواسطة ممارسة الأنشطة الثقافية و الفنية و الإجتماعية
المختلفة ، بهدف دعم العملية التربوية التعليمية ، و الانفتاح على البيئة المحلية
و الوسط الاقتصادي و الاجتماعي و مواكبة التطورات التي يعرفها العالم المعاصر في
مجال التربية و التعليم .
2 ـ الوضعية الحالية:
1.2 – الممارسة الجارية :
تتوفر وزارة التربية الوطنية حاليا على هياكل تشرف على الأنشطة
الاجتماعية التربوية حسب الأسلاك التعليمية على المستوى المحلي بالمؤسسات
التعليمية ، و الإقليمي بالنيابات ، و المصلحة المركزية ، و تتمثل في
ما يلي :
أ ) قطاع التعاون المدرسي
بالنسبة للسلك الأول من التعليم الأساسي و هو يتشكل من :
- التعاونيات المدرسية بالمؤسسات التعليمية بهذا السلك
، و هي مكونة من التلاميذ تنظم و تسير بواسطة قانون داخلي تحت إشراف
مدير المؤسسة ، و تهتم بتنظيم أنشطة اجتماعية و ثقافية و فنية لصالح التلاميذ
- جمعية تنمية التعاون المدرسي و فروعها الإقليمية و
لجنها الجهوية و الوطنية ، وهي مكونة من رجال التعليم " المفتشون
المديرون ، المعلمون ، و المسؤولون على هذا القطاع بالمصالح المركزية و
النيابات ؛ " و تهتم بتكوين المنشطين ، و دعم المشاريع التربوية للوزارة
، و تنظيم أنشطة إقليمية و جهوية و وطنية ، و المساهمة في الحملات
الوطنية و الإقليمية ذات الطابع التربوي و الاجتماعي ، و القيام
بالبحوث و الدراسات من أجل تنمية مجالات الأنشطة التعاونية و
تأهيل المنشطين بهدف إدماجها في الحياة المدرسية ، و العمل على
تفعيل العملية التربوية التعلمية ، و تعميم النشاط التعاوني لفائدة التلاميذ . و
تخضع هذه الجمعية لمقتضيات ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958 .
- المصالح الإدارية التابعة لمديرية الدعم التربوي ( قسم الأنشطة
الاجتماعية التربوية و الثقافية ) و من يمثلها بالنيابات الإقليمية .
ب
) قطاع الأنشطة الاجتماعية التربوية بالسلك الثاني من التعليم الأساسي و التعليم
الثانوي ، وهو يشمل :
-
الفروع المحلية لجمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية على مستوى المؤسسات
التعليمية و هي مكونة من التلاميذ و الأساتذة ، و ممثلين عن الهيأة
الإدارية للمؤسسات، و جمعيات الآباء ، و هي مكلفة بتنظيم الأنشطة المختلفة لفائدة
التلاميذ في إطار نوادي متخصصة حسب رغباتهم و هواياتهم و مواد تخصص الأساتذة .
-
الفروع الإقليمية لجمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية ، و هي مكونة على مستوى
النيابات ، و من مهامها : تكوين المنشطين و القيام بأنشطة على المستوى
الإقليمي ، و دعم أنشطة الفروع المحلية ، وتنمية مجالات الشراكة و التعاون ، و المشاركة
في الحملات و التظاهرات الإقليمية .
- جمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية على المستوى الوطني ، و هي مكلفة
بتنسيق أنشطة الفروع ، و الإشراف على الأنشطة التي
تندرج في إطار الشراكة و التعاون على المستويين الوطني و الدولي ، و المشاركة
في الأولمبيادات و المسابقات الفنية و الثقافية على مختلف المستويات .
- الأجهزة الإدارية المسؤولة على المستوى المركزي بمديرية الدعم
التربوي ( قسم الأنشطة الاجتماعية التربوية ) و من يمثلها بالنيابات الإقليمية .
و بالرغم من الجهود التي بذلت من أجل خلق هذه الهياكل و تنظيم عملها و
تحديد أهداف الأنشطة المختلفة ، فإن الاستفادة منها ظلت محدودة في الزمان و
المكان ، و في أعداد الفاعلين من المؤطرين ، و أعداد التلاميذ المستهدفين .
2.2 – الصعوبات :
من
أهم الصعوبات التي واجهت هذا القطاع وحدت من نموه :
- كثافة البرنامج التعليمي .
- ثقل الغلاف الزمني
.
- طغيان الجانب النظري في المجال التربوي و الاعتماد على أسلوب التلقين .
- عدم إعارة هذه الأنشطة الاهتمام المطلوب في العملية التربوية التعليمية و في الحياة المدرسية بصفة عامة .
- ضعف مصادر التمويل و التجهيز .
- الاعتماد على
التطوع و المبادرة الشخصية .
- النقص في تكوين
المنشطين .
- قلة الاهتمام
بتحفيز المؤطرين و تشجيعهم على روح المبادرة و الاجتهاد.
3.2
– سبل و آفاق تطوير هذه الأنشطة :
من بين السبل التي يمكن اعتمادها
للنهوض بهذا الميدان :
- اعتبار النشاط الاجتماعي التربوي من بين مكونات العملية التربوية
التعليمية و إدماجه في البرامج و المقررات الدراسية .
- مراعاته في توزيع الغلاف الزمني .
- استثماره في مجال الدعم و التقوية و الانفتاح .
- إعطاؤه مكانته في الفضاءات الداخلية و الخارجية للمؤسسات التعليمية
.
- تفعيل هياكله و أجهزته و دمقرطتها .
- مده بالإمكانات المادية عن طريق التمويل الذاتي بواسطة
الاشتراكات و الانخراطات و المساهمات ، و دعمه بإعانات مادية و بشرية .
- أخده بعين الاعتبار في برامج التكوين الأساسي و التكوين
المستمر لرجال التعليم .
- وضع آليات لتقييمه و تقويمه .
- تحرير الطاقات
الإبداعية لرجال التعليم بإعطائهم قسطا من الحرية في التعامل مع مكونات العملية
التربوية التعلمية ( البرامج و المقررات ، الحصص ، الأنشطة إلخ... ) ،
عن طريق إدماجها في الدروس اليومية " التعليم المندمج " و تكثيف الأنشطة
الموازية في الوقت الثالث .
3 ) الأهداف :
من
بين أهم أهداف الأنشطة الاجتماعية التربوية :
- التشبع بقيم التعاون و التكافل و روح العمل الجماعي .
- التمرس على الحياة الديمقراطية و ممارستها في تعاونيتهم و جمعيتهم .
- التدريب على ممارسة العمل الجمعوي استعدادا للانخراط في مكونات
المجتمع المدني
- تفعيل العملية التربوية عن طريق إذكاء التعلم الذاتي و التشاركي ، و
ممارسة الأنشطة التعاونية المختلفة ( الثقافية ، الفنية ، الاجتماعية ) ... إلخ .
- المشاركة في تدبير شؤون المؤسسة و المحافظة على بيئتها و على
ممتلكاتها .
- تنمية الموارد البشرية و المادية للمؤسسة التعليمية .
- ربط جسور التعاون و التواصل بين المؤسسة و الأسرة .
- الانفتاح على الوسط المحلي و التطورات المعاصرة .
- تنمية الشخصية الخلاقة المبدعة و المسؤولة لدى التلاميذ .
- ربط التربية و التكوين بمجالات التنمية المستديمة .
- اكتشاف الكفاءات و القدرات والمهارات و تنميتها استعدادا لولوج عالم
الشغل .
4) الوسائل :
- كل أشكال التبادل على الصعيد الوطني و الدولي : (
التبادل الثقافي – التبادل التربوي – تبادل الخبرات و التجارب ) ... الخ .
- إقامة التوأمة و الشراكة بين المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني
و مثيلاتها على الصعيد الدولي .
- المشاركة في المباريات المحلية و الوطنية و الدولية في مواضيع أدبية
و فنية و علمية ( الأولمبياد في الرياضيات ) .
- إشراك السلطات و الجماعات المحلية و جمعيات الآباء .
- الدعم المادي ( حسب ما أشير إليه في الفقرة (2-3) و كذا تأهيل الأطر
التعليمية بالتكوين الأساسي و التكوين المستمر .
- تفعيل الهياكل المشرفة على هذه الأنشطة .
- خلق شبكات للتواصل و
التعاون بين الفاعلين و المتدخلين .
5 ) الهياكل :
- إعادة تنظيم هياكل الجمعيات حسب التوجهات الجديدة مع فسح المجال
لمشاركة أكبر للتلاميذ في إداراتها و تسييرها و تقرير أنواع الأنشطة المناسبة .
- تفعيل دور المجلس الداخلي للمؤسسة و وإعادة تنظيمه .
- إعادة النظر في تكوين جمعيات الآباء وتحديد الأدوار و المسؤوليات
بينها و بين المؤسسات التعليمية .
- إحداث نوادي متخصصة
بالسلك الثاني من التعليم الأساسي و التعليم الثانوي في مجال المسرح المدرسي و
التربية الموسيقية و الفنون التشكيلية ، و التربية البيئية.
6 ) الإجراءات المصاحية :
العمل
على تنمية الأنشطة الاجتماعية التربوية ضمن المحاور التالية مع ترك حرية إدخال كل
ما يمكن أن يفيد في هذا
الإطار.
1.6- في
مجال التنشيط الفني :
-
إقامة مهرجانات إقليمية و وطنية للمسرح المدرسي
.
-
طبع و توزيع مجالات متنوعة تهتم بالميادين الثقافية و المعرفية
.
-
إحداث مشاغل للفنون التشكيلية و تنظيم مسابقات و إقامة معارض محلية و
إقليمية و وطنية .
ـ الاهتمام بالتربية الموسيقية بتنفيذ عدة مشاريع ، من بينها : خلق
نوادي موسيقية ،و عقد اتفاقيات للتعاون و الشراكة وطنيا و دوليا .
2.6-
في مجال التنشيط الثقافي :
- توسيع مجال إنجاز مباريات أولمبيادات و مسابقات و محاضرات و
عروض و ندوات أدبية و فنية و علمية .
- تعزيز إقامة التوأمات و عقد الشراكات بين المؤسسات التعليمية وطنيا
و مع مثيلاتها على الصعيد الدولي .
- الاحتفال بالأعياد الوطنية و الدينية و الموسمية و المساهمة في
تخليد المناسبات و الأيام العالمية ( الصحة و البيئة ، الغابة ،
المرأة ، الطفل ، حقوق الإنسان...)
3.6 -
في مجال التنشيط الترفيهي :
- تنظيم الرحلات و الزيارات إقليميا ، وطنيا و دوليا .
- الرفع من الاستفادة من المخيمات الصيفية و الربيعية المنظمة من طرف
جمعية المخيمات الصيفية المدرسية ، مع تنفيذ برنامج خاص بالأقاليم الجنوبية .
4.6
- في مجال التربية البيئية :
- تعميم الاستفادة من البستنة المدرسية .
- توسيع الحملة الوطنية للتشجير.
- تنمية أنشطة نوادي التربية البيئية و خلق نوادي جديدة .
5.6
- في المجال الاجتماعي :
- دعم برامج تنمية التمدرس بالوسط القروي عن طريق المساهمة في تزويد
التلاميذ بالمحفظات و الأدوات المدرسية .
- المساهمة في تزويد التلاميذ المحتاجين بالنظارات الطبية و آلات
تقويم الأعضاء .
- المشاركة في حملات التضامن و التآزر المنظمة على مختلف الأصعدة .
ب ـ حارس الخارجية والداخلية في مجال
الأنشطة الاجتماعية التربوية والثقافية داخل المؤسسة التعليمية:
لقد عرفت المنظومة التربوية تطورات جد إيجابية في العقود
الأخيرة ، و أصبح لزاما على المؤسسة التعليمية أن تعكس هذه التحولات من خلال
التعامل الذكي معها من طرف الساهرين على التسيير الإداري و التربوي . فالمدرسة المغربية أضحت في حاجة ماسة إلى دينامية جديدة
تفسح المجال إلى مكوناتها للبحث عن كل السبل المؤدية إلى تجديد في أساليب التعليم
و طرق التربية و تفعيل مجالات التنشيط التربوي و الثقافي و الاجتماعي و الفني لخلق
نوع من الحيوية و الحركية و الإشعاع للتخلي عن سلبيات الروتينية و الرتابة و
التقوقع .
لقد
ارتكزت توجهات وزارة التربية الوطنية على اعتبار المؤسسة التعليمية الوحدة
الأساسية للتربية و التكوين في نظامنا التعليمي ، و كيفما كانت نوعية تنظيم هذه
الوحدة التربوية ، و مستوى الأطر العاملة بها ، و جودة التعليم و التكوين الذي
تقدمه ، فإنه لا يمكنها أن تؤدي وظائفها على الوجه الأكمل إلا إذا كانت فضاء
متفتحا على محيطها يتفاعل فيه كل شركاء النظام التعليمي . و لكن قبل مرحلة انفتاح
المؤسسة على محيطها الاجتماعي و الاقتصادي ، كان لازما أن تطبق استراتيجية محكمة
لنشاطاتها المتنوعة و الهادفة داخل فضاءاتها في حدود إمكاناتها و مواردها البشرية
و المادية .
أجل
لقد أصبح المسؤولين بالوزارة إقليميا وجهويا و مركزيا يولون أهمية بالغة للأنشطة
الاجتماعية التربوية و الثقافية و الفنية داخل المؤسسات التعليمية لكونها تعتبر من
الدعامات الأساسية للرصيد المعرفي لدى التلميذ من جهة ، و من جهة أخرى فرصة إضافية
لتنمية مؤهلاته العلمية و الفنية و الرياضية ، و صقل مواهبه ، و إذكاء روح التنافس
التربوي بينه بين أصدقائه لفرض وجوده و بناء شخصيته .
أما بالنسبة للمدرسين و أعضاء الإدارة
التربوية ، فهاته الأنشطة تحفزهم لدعم العمل الجمعوي والجماعي في جو من التعاون و
التآزر ، وتمكنهم من تطوير معارفهم ، و تسيير تطبيق المناهج الدراسية لتحسين جودة
التعليم و التنقيب عن المواهب الصاعدة .
فإذا كان لمدير المؤسسة الدور الريادي في
تنمية كل مجالات التنشيط ، فالعمل الجماعي يقضي بأن تكون مساهمة حارس الخارجية أو
الداخلية في بلورة هذا التنشيط مساهمة فاعلة و فعالة لما تفرضه عليه
اختصاصات المهنة ، و لكونه أقرب المسؤولين من التلميذ . فهو الساهر على نظامه و
مواظبته و اجتهاده و سلوكاته و أخلاقياته داخل المؤسسة ، و هو المشرف بالدرجة
الأولى على تأطيره و توجيهه و إرشاده لاستغلال أوقات فراغه بطريقة عقلانية و
ممنهجة تمكنه من اكتشاف قدراته الأدبية و العلمية و الفنية و الرياضية و تساعده
على اكتساب ثقافة الحوار و التواصل ، ثقافة التعايش و التسامح ، ثقافة المواطنة
الحقة . فكيف يا ترى يجب على حارس الخارجية أو الداخلية أن يتعامل مع التلاميذ في
مجال التنسيط أو التحفيز ؟ و ما هو يا ترى دورة في إشعاع المؤسسة و
تفعيل الأنشطة داخلها ؟ و ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجهه ؟ و ما هي السبل
لتجاوزها و التغلب عليها ؟
1– دور حارس الخارجية
و الداخلية في مجال التنشيط و التحفيز:
من البديهي التذكير بأن السياسة التعليمية كلها ، و في كل بقاع العالم
، هدفها الأساسي ، هدفها الأول و الأخير هو خدمة التلميذ . و من المفروض أن الذي
يخدم التلميذ قبل المدير و الناظر و الحارس العام هو حارس
الخارجية أو الداخلية .
فبحكم التجربة الإدارية التربوية يتجلى أن ما كان يسمى " معيدا
" من قبل كان يعتبر في النظام التعليمي القديم بمثابة " عين من عيون
الإدارة " ، يعرف الشاذة و الفاذة عن كل التلاميذ و يبلغ عنهم ، و
يتفنن في عقابهم و زجرهم و حتى في ضربهم ، و رغم هذه الخروقات التي كان معمولا بها
و متعارفا عليها ، فإن " المعيد " كان له الفضل في تربية
التلاميذ و نظامهم و مساعدتهم في الدراسة ، و كذا تأطيرهم في " الأنشطة
الموازية " كالأنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية و الترفيهية . و لكن عندما
أصبح الطابع التربوي يطغى على تسيير المؤسسات و أصبح " المعيد " يحمل
إسم حارس الخارجية أو الداخلية ، تغير منظور مهام هذا الأخير ، فاضطر إلى نبذ
سياسة العنف و الدركية و السلطوية ، و أصبح لزاما عليه البحث عن مجالات تنشيط
التلاميذ و آليات تحفيزهم للمساهمة الإيجابية في تفجير طاقاتهم الإبداعية و تحقيق
إشعاع المؤسسة التي ينتسبون إليها داخليا و خارجيا .
فمعاملة التلاميذ أصبحت تخضع إلى مبادئ التربية الحقة المبنية على روح
التعاون و التواصل و الحوار البناء و التأطير المستمر و الدعم اللامشروط ، و
احترام توجهات الوزارة الجديدة في مجال التنشيط داخل المؤسسات التعليمية لتفعيلها
و تحبيبها لدى التلاميذ .
و نظرا لكون نجاح الأنشطة الاجتماعية التربوية و الثقافية مرتبطا بوضع
استراتيجية محكمة لإنجازها طوال السنة الدراسية من طرف كل الفاعلين التربويين و
الإداريين و حتى الفئات المستهدفة و هم التلاميذ ، طلب من حراس الخارجية و
الداخلية وضع أيدهم في يد هؤلاء لتحقيق مشاريع جماعية تعود بالنفع عليهم و على
مؤسستهم في مجالات كثيرة كالتنشيط الفني ، و التنشيط الثقافي ، و التنشيط الترفيهي
و الرياضي ، و مجال التربية البيئية ، و الصحية ، و السكانية ، و الطرقية ، و
المجال الاجتماعي قصد إنجاح حملات التضامن و التآزر
المنظمة على مختلف الأصعدة .
و لتفعيل هذه النشاطات ، أصبح لازما على حراس الخارجية و الداخلية
التسلح بالصبر و التبصر و روح المسؤولية و
المبادرة ، و العفوية و الشفافية ، و روح المواطنة الصادقة ، و إعطاء المثل العالي
للتلاميذ في الجدية و التضحية و نكران الذات ،و تحمل المسؤولية عبر مراحل ليصبحوا
في المستقبل مواطنين صالحين و عناصر فاعلة في تنمية بلادهم اجتماعيا و
اقتصاديا و أخلاقيا .
2 - الصعوبات والحلول :
من
الواضح أن حارس الخارجية أو الداخلية سيواجه صعوبات و مشاكل متعددة و متنوعة قد
تحد من تنمية قطاع الأنشطة داخل المؤسسة و خارجها ، في القسم الخارجي أو القسم
الداخلي ككثافة البرامج التعليمية ، و ضعف مصادر التمويل و التجهيز ، و الاعتماد
على التطوع و المبادرة الشخصية ، و النقص في تكوين المنشطين و تفرغهم للتأطير و
التقييم و التتبع ، بالإضافة إلى عدم إعارة هذه الأنشطة الاهتمام المطلوب في
العملية التربوية التعليمية و في الحياة المدرسية بصفة عامة .
و لكن هذا لا يمنع من مواجهة هذه المعوقات و التصدي لها و محاولة رفع
تحدياتها ، لأنه لا مجال للاستسلام و اليأس ، و التقاعس و اللامبالاة ، لأن الضحية
الأولى سيكون التلميذ لا محالة . فللتغلب على هذه الصعوبات ، لا بد من الخضوع إلى
الأمر الواقع ، فنحن في بلد في طريق النمو ، لازالت تنقصنا البنيات التحتية ، و
الوزارة جادة في البحث عن الطريق الناجعة لتوفير الظروف الملائمة للرفع من جودة
التعليم و مردودية التلاميذ و تحسين شروط تفعيل المؤسسة من خلال تعبئة كل مكونات
المؤسسة التعليمية ، و حتى مكونات المجتمع المدني و شركاء الوزارة لبعث روح جديدة
في المدرسة المغربية لا يمكن تهميش الأنشطة بها .
و دور حارس الخارجية و الداخلية ينحصر في :
+ التقرب ما يمكن من التلاميذ و بناء علاقات أخوية معهم .
+ رصد الصعوبات المفروضة للبحث عن وسائل تجاوزها .
+ محاولة إنجاز مشاريع في متناول المؤسسة .
+ استغلال الطاقات البشرية و الإمكانات المادية المتوفرة بطريقة عقلانية
و حسن تدبير.
+ العمل في شكل شبكات مع المؤسسات المتواجدة في نفس الجماعة و على صعيد
الأسلاك التعليمية الثلاث .
+ البحث المتواصل على دعم الأنشطة من طرف الجمعيات و الهيآت و المنظمات
غير الحكومية و خاصة جمعية آباء و أولياء التلاميذ الذين سيلعبون دورا مهما في
المجلس الإداري لكل مؤسسة بعد أجرأة ميثاق إصلاح التربية و التكوين .
+ تحسيس كل الفاعلين التربويين و الإداريين و الإقتصاديين بأهمية
الأنشطة و الدور الهام و الخطير الذي تلعبه في مسار التلميذ التعليمي و بناء
شخصيته ليصبح رجل المستقبل واعيا بمسؤولياته و حقوقه وواجباته ، و متمكنا من صقل
مواهبه و تفجير طاقاته الإبداعية .
3 - توجيهات و اقتراحات :
لكي تحقق قفزة نوعية في السنوات المقبلة ، لا بد للأنشطة الاجتماعية
التربوية و الثقافية من الخضوع إلى استراتيجية موحدة تتبنى رسم مراحلها كل
مكونات الإدارة التربوية ، و على رأسها مدير المؤسسة ، و يسهر على
تتبعها و تنفيذها كل الذين يطمحون إلى تنميتها و لا سيما حراس الخارجية و الداخلية
.
فعلى هؤلاء التجند و التعبئة و الالتزام بالمرجعيات التنظيمية لهذه
الأنشطة ، و الوقوف على إشكاليتها ، و وضعيتها الحالية ، و الأهداف المرسومة
لها و الهياكل المخصصة لها ، كما عليهم رصد مختلف الصعوبات الطارئة و العمل على
إيجاد أفضل السبل لمواجهتها و التصدي لها بكل عزم و قوة و تفاؤل ، و اللجوء إلى كل
الوسائل الرامية إلى تنمية النشاط التربوي داخل المؤسسة و خارجها كالشراكة الفاعلة
مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي تربطها بالمؤسسة علاقة عضوية و مختلف
القطاعات الحكومية و المنظمات و الهيآت غير الحكومية والجمعيات الثقافية و الفنية
ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن توفر الدعم الكافي لإنجاح مشاريع المؤسسة
التربوية و تحقيق إنجازات هادفة على أرض الواقع.
...كما
أن إقامة التوأمة بين المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني و مثيلاتها على الصعيد
الدولي ، و المشاركة في المباريات المحلية و الوطنية و الدولية في مواضيع
أدبية و فنية وعلمية لتعتبر من الوسائل الناجعة لتفعيل الهياكل المشرفة على
مجالات التنشيط التربوي و تحفيز التلاميذ لتحقيق الأهداف السامية و التربوية التي
ترمي إليها الوزارة من خلال ممارسة الأنشطة الاجتماعية التربوية و الثقافية و
الفنية على كل الأصعدة .
ج ) بطاقة تفعيل
المؤسسة من خلال تعبئة جمعية آباء وأولياء التلاميذ:
1
– الدور الهام للجمعية :
إن مشروع المؤسسة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال الآليات التي
تشكل أطراف هذا الأخير يحتم تفعيل دور جمعية الآباء و أولياء التلاميذ كطرف فاعل
لما لها من تأثير إيجابي على سير المؤسسة تربويا و إداريا و اجتماعيا . و هذا
يتطلب تجديد مفهوم الجمعية لمواكبة متطلبات المؤسسة و تبني منجزاتها .
2
– المشاكل التي تعترض سير الجمعية :
إن معظم المشاكل التي تعوق سير الجمعية آباء و أولياء التلاميذ تكمن
في عدم تحديد العلاقة بينها و بين إدارة المؤسسة ، و عدم استيعابها للدور التربوي
و الاجتماعي الذي وجدت من أجله ، الشيء الذي يستوجب وضع أسس جديدة للتواصل بين
الطرفين مبنية على الحوار و الاحترام و وضوح الاختصاصات و التصور الإيجابي لخدمة
الأهداف المشتركة .
و
من أبرز المعوقات التي تجسد هاته المشاكل عدم توظيف التعبئة و التحسيس في أوساط
أباء التلاميذ و أوليائهم و التقصير في البحث عن شراكة خارجية تعود بالنفع على
المؤسسة .
3
– مجالات التعاون مع الجمعية :
يعتبر التعاون جوهر العلاقة التي تربط الجمعية بمختلف الأطراف التي
تعمل في إطار مشروع المؤسسة و تحقيق أهدافها الذاتية و الخارجية ، و يمكن تحديدها
فيما يلي :
1.3
– على صعيد المؤسسة :
*
التلاميذ ، باعتبارهم المحور الأساسي للمشروع يفرض على الجمعية أن تركز
كل مامها لخلق آليات للدعم التربوي و البحث على حلول لمشاكلهم الاجتماعية و
المادية ، و المساهمة في الأنشطة الموازية لخلق بيئة مواتية تساعدهم على إيجاد
حركية للتجديد و الابتكار و العطاء .
*
الطاقم التربوي ، باعتباره الفاعل في العملية التعليمية و الساهر على تأمين
التربية يحتم على الجمعية فتح الحوار معه لربط بينه و بين الأسرة لمواجهة و حل
المشاكل التي تعترض التلميذ ؛
*
الطاقم الإداري ، باعتباره المشرف على السير التنظيمي للمؤسسة الساهر على تنفيذ
تعليمات الوزارة ، يفرض على الجمعية خلق علاقة مرنة في تعاملها لسد حاجيات المؤسسة
المادية كالصيانة ، و ظبط مواظبة التلاميذ و إغناء المكتبات المدرسية ، بالإضافة
إلى المحافظة على جمالية ورونق المؤسسة .
2.3
– على صعيد المحيط الخارجي :
إن نجاح أي مشروع مؤسساتي يصعب تحقيقه في غياب تعاون متين مع مكونات
المحيط الخارجي ، الشيء الذي يتطلب من الجمعية مد الجسور و فتح قنوات الاتصال مع
السلطات المحلية و المجالس المنتخبة و الجمعيات الغير الحكومية ، بالإضافة إلى عقد
شراكة مع المنظمات الوطنية و الدولية و إشراك الفاعلين في المجتمع المدني .
4
– التدابير :
مراجعة القانون الأساسي لهذه الجمعيات حتى تتلاءم أحكامه و مقتضياته
مع التوجهات التربوية و الاجتماعية للمؤسسة التعليمية ؛
وضع ميثاق و آليات بتعاون مع المتدخلين الأساسيين من سلطات محلية و
مجالس منتخبة للعمل على احترام تطبيق مقتضيات القانون الأساسي وفق الشروط المحددة
للعضوية و تجديد المكاتب ، و ضبط ممتلكات الجمعية و أرصدتها ؛
تحديد و توحيد واجب الاشتراك السنوي بالنسبة للتلميذ مع مراعاة
المستوى الاقتصادي للفئات الاجتماعية و الفوارق الموجودة بين العالم القروي و
الحضري ؛
مراجعة قانون تأسيس فيدرالية جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ؛
إشراك ممثلي جمعيات الآباء في المجالس الإدارية للمؤسسة و تمتين
التواصل
و التعاون معها في مختلف القضايا التي تضمن حسن سير العمل
التربوي بالمؤسسة التعليمية .
بطاقة لجرد أهم القضايا الخاصة بجمعيات الآباء:
1
– أهم المشاكل التي تعترض سير هذه الجمعيات :
*
غياب تكوين جمعوي ؛
*
تراجع عامل التطوع لتقديم الخدمات للمؤسسة ؛
*
غياب برنامج واضح للجمعية ؛
*
غياب دمقرطة اختيار المكتب المسير ؛
*
غياب الوعي بالدور الاجتماعي و الثقافي ؛
* سوء
تدبير الموارد المالية ؛
*
الارتجال في تطبيق و إنجاز المشاريع ؛
*
غياب النزاهة و الموضوعية في التعامل ؛
*
ضعف وسائل العمل ؛
*
انعدام التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني ؛
*
انغلاق الجمعية حول نفسها ( لا شراكة و لا توأمة ...) ؛
*
تداخل الاختصاصات و تجاوزها ؛
*
تغييب العنصر النسوي في العمل الجمعوي ؛
*
ضعف التواصل ( نشرات – تقارير ...) .
2
– مجالات التعاون مع هذه الجمعيات :
*
انفتاح الجمعية على محيطها الطبيعي و الاجتماعي ؛
*
إقامة شراكات و توأمات مع جمعيات و مؤسسات لها نفس الأهداف إقليميا و
جهويا و وطنيا و دوليا ؛
*
مد جسور التواصل مع فعاليات المجتمع المدني ؛
*
التنسيق مع إدارة المؤسسة و الهيئة التربوية ؛
*
تفعيل العمل الجمعوي عن طريق إقامة حلقات تكوينية و دورات تدريبية في هذا المجال،
*
وضع برامج و مخططات يراعى فيها جانب الإمكانيات المادية و البشرية ؛
*
البحث عن موارد جديدة لتوسيع دائرة تطبيق المشاريع ؛
*
إشراك جمعية الآباء في تخطيط البرامج و المناهج التربوية . ( الملائمة لخصوصيات كل
جهة على حدة ) .
3
– المتدخلون :
*
نيابة وزارة التربية الوطنية ؛
*
مقاطعة التفتيش ( المراقبة التربوية ) ؛
*
مدير المؤسسة ؛
*
هيأة التدريس ؛
*
التعاونيات المدرسية ؛
*
السلطات المحلية ؛
*
المجالس المنتخبة ؛
*
مندوبية وزارة الصحة ؛
*
مصالح وزارة الفلاحة ؛
*
مندوبية الشبيبة و الرياضة ؛
*
جمعيات و منظمات لها نفس الأهداف مثل :
+ جمعية تنمية التعاون المدرسي ؛
+ جمعيات غير حكومية وطنية و دولية ؛
+ فعاليات من المجتمع المدني ؛
+ القطاع الخاص .
4
– التدابير التي يتعين القيام بها لتفعيل أنشطة الجمعيات :
*
التوعية بالدور التطوعي للمساهمة في العمل الجمعوي ؛
*
مراجعة القوانين المنظمة لهذه الجمعيات حتى تساير المستجدات على الساحة التربوية و
الاجتماعية لمواكبة التطور الذي عرفه المجتمع المغربي مع الانفتاح على التجارب
الناجحة لبعض الدول في هذا المجال ؛
*وضع
برامج و مشاريع تساير التطورات و التحولات التي تعرفها الساحة التعليمية ؛
*
تنظيم هياكل الجمعية لتفعيل عملها ؛
*
تنمية مجالات التواصل عبر قنوات مختلف وسائل الإعلام :
+
التلفزة المدرسية ؛
+ الإذاعة و التلفزة ؛
+ الصحافة ( مجالات ، نشرات ... ) .
من كتاب قضايا
التربية و التعليم '' الجزء الثاني '' ـ الأنشطة الاجتماعية التربوية والثقافية
سلسلة تكوين أطر وزارة التربية الوطنية ، مديرية الموارد البشرية
(قسم استراتيجية التكوين) العدد : 7
