بيان حول الملف :
اسم الملف : دليل الشؤون التأديبة
صيغة الملف : PDF
صاحب الملف : وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
فهرسة الدليل :
تقديم :
الباب الأول
المخالفات
الإدارية
ـ تعريف المخالفات الإدارية
ـ تحريك المسطرة التأديبية .
ـ المتابعات القضائية
ـ العقوبة التأديبية .
الباب الثاني
ـ العقوبات
التأديبية
ـ العقوبات
المطبقة على الموظفين الرسميين
ـ العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الباب الثالث
ـ الإجراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات
التأديبية
ـ الإجراءات المسطرية الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس التأديبي .
ـ شروط عقد الجلسة التأديبية
ـ الجلسة التأديبية
ـ مهام مقرر الجلسة
ـ الحالات التي يبت فيها المجلس الت أديبي غيابيا
ـ الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي
ـ الآجال القانونية للبت في الملفات التأديبية من طرف المجلس التأديبي .
ـ الإجراءات الإدارية بعد انعقاد المجلس التأديبي .
الباب الرابع
ـ نماذج المطبوعات
ـ نموذج الإنذار بوجوب إفراغ سكن وظيفي .
ـ نموذج الإنذار بوجوب إفراغ مرفق إداري .
ـ نموذج الاستفسا ر
ـ نموذج القرا ر .
ـ نموذج تبليغ عقوبة إدارية .
ـ نموذج بطاقة المعلوما ت .
ـ نموذج موجز محضر المجلس التأديبي .
ـ نموذج استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي
ـ نموذج إشهاد المعني بالأمر بالاطلاع على الملف التأديبي .
ـ نموذج إشهاد المدافع بالاطلاع على الملف التأديبي
ـ نموذج استدعاء الأعضاء لحضور اجتماع المجلس التأديبي
ـ نموذج إشهاد أعضاء المجلس التأديبي بالاطلاع على الملف التأديبي .
ـ نموذج شهادة الحضور
الباب الخامس
ـ المستندات القانونية والتنظيمية
المتعلقة بالشؤون التأديبية
ـ المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ..
ـ المتابعين أمام المجالس التأديبية .
الباب السادس
اللجان الإد
ارية المتساوية الأعضاء
التشكيل والاختصاصا ت .
2 يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدار ية .59. المرسوم رقم 0200
المتساو ية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة
العمومية .
2 بتاريخ 18 يناير 1985 بشأن اللجان الإدارية المتساوية .83. مرسوم رقم 285
الأعضا ء .
مقدمة الدليل :
إن النظام التأديبي بصفة عامة ، هو مجموعة من القواعد
النظامية التي تحدد الإطار العام للواجبات التي ينبغي للموظف الالتزام بها ،
والمحظورات التي يجب عليه الامتناع عن القيام بها . كذلك تشمل الضوابط التي يتقيد
بها الموظف أثناء مزاولته لواجباته الوظيفية ، والإجراءات التي تتبع عند محاسبة من
يخل بها ، مع وضع الضمانات الكفيلة بجعله يتمتع بجميع الحقوق التي يضمنها له
القانون .
والتأديب – حسب العديد من الدراسات والأبحاث – ليس غاية
في حد ذاته ، بل وسيلة ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ، تتمثل في : المحافظة
على حسن سير المرفق العام ، وتحقيق الإصلاح ، إلى جانب هدف تحقيق الردع والزجر .
ويرتكز النظام التأديبي في المغرب على مبدأ مسؤولية
الموظف ، حيث ينص الفصل 17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن
"كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي
عهد بها إليه . كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه
عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه ولا يبرأ في شيء
من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه . وكل
هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة
إن اقتضى الحال ، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي..." .
يلاحظ من خلال هذا النص أن التأديب في الوظيفة
العمومية يستهدف مراقبة الموظف ليقوم بالمهام المنوطة به أحسن قيام . وإذا أخل
بهذه المهام ، أو ارتكب أخطاء مهنية ، فإنه يتعرض لعقوبات تأديبية وفق مسطرة
تأديبية محددة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الهفوة أو الخطأ المرتكب .
في هذا السياق ، نجد الفصل 73 من النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية يتحدث عن " الهفوة الخطيرة " التي تؤدي إلى اتخاذ
إجراءات احتياطيـة لتوقيف الموظف حينما يتعلـق الأمر "بإخلال في التزاماته
المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام" . وينص الفصل 68 عن "الأعمال
المؤاخذ عليها المعني بالأمر" .
ومن تم يتبين أن تعريف المشرع المغربي للخطأ في المجال
التأديبي يدور حول إخلال الموظف بواجباته المهنية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل .
وبالموازاة مع ذلك ، حرص المشرع المغربي على تقديم
الضمانات الكافية للموظف عند تحديد مختلف العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر في
حقه ، وهذا الحرص يتجلى أساسا في القواعد المتعلقة بالمسطرة التأديبية .
وللاقتراب أكثر من هذا المجال ، وخصوصا في جوانبه
التدبيرية والمسطرية ، جاء هذا الدليل الذي يتضمن المخالفات الإدارية (الباب
الأول) والعقوبات التأديبية (الباب الثاني) والإجراءات المسطرية الخاصة بعقد
الجلسات التأديبية (الباب الثالث) ونماذج المطبوعات
والوثائق الممكن اعتمادها في هذا المجال (الباب الرابع) والمستندات القانونية
والتنظيمية المتعلقة بالشؤون التأديبية (الباب الخامس) ؛ كما يتضمن هذا الدليل
النصوص المنظمة لاختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (الباب الخامس).
لمعرفة المزيد ، يرجى
الاطلاع على الدليل كاملا أو تحميله من هنا
رابط التحميل جاهز! انقر على الزر أسفله للتحميل
