البحث التدخلي

 تعزيز ثقافة الجودة داخل الإدارة التربوية

تعد ثقافة الجودة داخل الإدارة التربوية أحد الأسس الجوهرية لبناء مدرسة حديثة قادرة على تجويد خدماتها، وتحقيق رضا المتعلمين والأسر، وضمان نجاعة الأداء المهني للأطر العاملة بها. فالجودة لم تعد مجرد شعار تنظيمي أو سلسلة من الإجراءات التقنية، بل أصبحت رؤية شمولية تُبنى على قيم، وممارسات، وآليات اشتغال مستدامة. ويتطلب ترسيخها داخل المؤسسات التعليمية توافقاً بين السياسات التربوية، والقيادة الإدارية، والممارسات اليومية في مختلف مرافق المدرسة، بما يجعل الجودة جزءاً أصيلاً من الثقافة المهنية لكل الفاعلين التربويين.

إن تعزيز ثقافة الجودة يبدأ أوّلاً من وضوح الرؤية داخل المؤسسة التعليمية، فغياب تصور مشترك حول أهداف المدرسة وطموحاتها يجعل كل مجهود لتحسين الأداء مجهوداً معزولاً وغير مؤثر. لذلك، يقتضي الأمر بناء مشروع تربوي مؤسسي يتضمن رؤية واضحة للمستقبل، وأهدافاً واقعية قابلة للقياس، واستراتيجيات عمل تساعد على تعبئة الفاعلين نحو تحقيقها. ويُعد إشراك الفرق الإدارية والتربوية في صياغة هذه الرؤية خطوة أساسية لترسيخ الانتماء للمؤسسة، وتحويل الجودة من إجراء مفروض إلى قناعة جماعية.

كما أن الجودة داخل الإدارة التربوية تتطلب حكامة فعالة تعتمد في جوهرها على الشفافية، والوضوح، والمساءلة. فالقرارات التربوية والإدارية التي يتم اتخاذها ينبغي أن تستند إلى معطيات دقيقة، وإلى تتبع منتظم لمؤشرات الأداء، وليس إلى تقديرات ظرفية أو اجتهادات فردية. ويساعد اعتماد نظم معلوماتية حديثة على تنظيم الوثائق، وضبط المعطيات، وتتبع المسارات الإدارية والتربوية للتلاميذ والأطر، مما يجعل العمل أكثر دقة وفعالية. أيضا، تضمن الحكامة الجيدة كذلك وضوح الأدوار وتوزيع المسؤوليات، بحيث يجب على كل فاعل داخل الحقل التربوي أن يدرك  مهامه وصلاحياته ومسؤوليته في تحقيق الجودة.

أما على مستوى التفاعل داخل المجتمع المدرسي، فإن نشر ثقافة الجودة يستدعي تعزيز قيم التعاون والتواصل الفعّال بين مختلف المتدخلين. فالمعلمون، والإداريون، والأسر، ومجالس المؤسسة يشكلون منظومة متكاملة، ولا يمكن للجودة أن تتحقق دون انسجام بين أدوارهم المختلفة. كذلك يعتبر التواصل المستمر قناة أساسية لتمكين الفاعلين من تبادل الخبرات، واقتراح الحلول، ومعالجة الصعوبات المشتركة بطريقة تشاركية. كما يسهم إشراك التلاميذ في أنشطة تقييم الأداء وإبداء الرأي في الحياة المدرسية في تعزيز انخراطهم وتحسيسهم بأهمية الجودة كمبدأ تربوي.

أيضا، تعتبر التنمية المهنية المستمرة للأطر الإدارية والتربوية إحدى الركائز المحورية لترسيخ الجودة. فالعصر الرقمي، وتطور المناهج، وتغير حاجات المتعلمين تفرض على العاملين بالمؤسسة توسيع معارفهم وتحسين كفاءاتهم بشكل دائم. ويشمل ذلك التدرب على استراتيجيات القيادة التربوية، واستعمال التكنولوجيا في التدبير، وأساليب التدريس الحديثة، وتقنيات إدارة النزاعات. كما يُعد التشجيع على البحث التربوي وإنتاج المعرفة المهنية داخل المؤسسة عاملاً إضافياً لتعزيز روح التجديد والتحسين المستمر.

من جهة أخرى، ترتبط ثقافة الجودة بمفهوم التقييم الذاتي الذي يُعد أداة فعالة لقياس مستوى الإنجاز ورصد جوانب الضعف والقوة بشكل موضوعي. فالتقييم ليس مجرد حكم على الأداء، بل هو عملية تعلم مؤسّساتي تساعد الإدارة على تصحيح مساراتها واتخاذ قرارات مبنية على أدلة. ويمكن لهذا التقييم أن يستند إلى مؤشرات مثل نسب النجاح، جودة الدعم التربوي، نجاعة التدبير الإداري، نوعية التواصل مع الأسر، ورضا المتعلمين عن الخدمات المدرسية. كما أن اعتماد آليات تضمن استمرارية التقييم يجعل الجودة عملية ديناميكية لا تتوقف عند لحظة معينة.

لابد من الإشارة أيضا إلى أن ثقافة الجودة تتجاوز البعد الإداري لتشمل بعداً قيمياً وإنسانياً، إذ ترتبط بشكل وثيق بحقوق المتعلمين وباحترام كرامتهم. فالمؤسسة التي تسعى إلى الجودة تُحسن ظروف استقبال المتعلمين، وتوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة، وتتبنى مقاربات بيداغوجية منصفة تراعي الفوارق الفردية. كما تعتمد على قيم النزاهة والاحترام في تعاملها، مما يخلق مناخاً تعليمياً سليماً ويدعم الثقة بين التلاميذ وطاقم المؤسسة.

في الأخير، فإن تعزيز ثقافة الجودة داخل الإدارة التربوية ليس مشروعاً مؤقتاً يُنجز في فترة محددة، بل هو مسار مستمر يتطلب قيادة واعية، وتخطيطاً دقيقاً، وممارسات مهنية راسخة. ويتطلب الأمر أيضاً إرادة جماعية تؤمن بأن الجودة ليست خياراً إضافياً، بل ضرورة لضمان فعالية المدرسة المغربية وقدرتها على الاستجابة لرهانات العصر وتطلعات المجتمع. وعندما تتحول الجودة إلى ثقافة يومية داخل المؤسسة، تصبح المدرسة فضاءً للإبداع والتميز، ومركزاً لإنتاج الكفاءات القادرة على المساهمة في التنمية.

                                                                                       ذ. أحمد الوازي