مجـــــالس المـؤسسة حسب النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

مشروع قانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات

ا 

تقديم عام :

يعتبر الغش في الامتحانات من أبرز المعضلات التي تواجه النظام التربوي في العصر الحديث، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية وتطور وسائل الاتصال والتواصل بشكل متسارع؛ و يمتثل الغش إلى سلوك غير أخلاقي يشمل التحايل والخداع للحصول على درجات أو شهادات تعليمية بوسائل غير شرعية، كما يعتبر هذا السلوك تجاوزًا سافرًا للقيم والمبادئ التي تهدف إليها المدرسة في المجتمع.

والمغرب، مثل العديد من الدول الأخرى، اتخذ إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات. بدأت هذه 

الجهود منذ فترة طويلة، حيث تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.58.060 في عام 1958 الذي يحدد عقوبات جنائية 

لمرتكبي الغش في الامتحانات تلاه مشروع قانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات ، والذي صادق 

عليه المجلس بالاجماع يوم 7 يونيو 2016 ؛ واليك عزيزي القارئ نسخة من هذه المشروع حتى تتعرف عليه أكثر.

للاطلاع على المشروع من هنا 

 

 

رابط التحميل جاهز! انقر على الزر أسفله للتحميل

تحميل

 

قراءة مبسطة في مشروع قانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات :

يُعد الغش في الامتحانات من أبرز المعضلات التي تواجه النظام التربوي في العصر الحديث، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية وتطور وسائل الاتصال والتواصل بشكل متسارع؛ و يمتثل الغش إلى سلوك غير أخلاقي يشمل التحايل والخداع للحصول على درجات أو شهادات تعليمية بوسائل غير شرعية، كما يعتبر هذا السلوك تجاوزًا سافرًا للقيم والمبادئ التي تهدف إليها المدرسة في المجتمع.

والواضح أن التطورات العلمية التي عرفها عصرنا الحالي ، بالإضافة الى التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال والوصول السهل إلى المعلومات عبر الإنترنت قد أتاحت وسهلت  للطلاب والمتعلمين وسائل جديدة للغش في الامتحانات بعد أن غزت هذه الظاهرة الفضاءات التربوية ومراكز الامتحانات، مما أدى إلى تحديات كبيرة تواجه النظام التعليمي.

والمغرب، كغيره من العديد من الدول الأخرى، اتخذ إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات ؛ وقد بدأت هذه الجهود منذ فترة طويلة، حيث تم إصدار الظهير الشريف رقم 1.58.060 في عام 1958 الذي يحدد عقوبات جنائية لمرتكبي الغش في الامتحانات. ومنذ ذلك الحين، تم تحسين وتوسيع الإجراءات والعقوبات لمكافحة الغش .

و تشمل الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا القانون الى توحيد الاجتهادات فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي الغش من خلال توحيد إجراءات إجراء الامتحانات وتطبيق قوانين أكثر صرامة ، كما تم توعية التلاميذ والمتعلمين بمخاطر الغش وتجهيز مراقبي الامتحانات بأجهزة لكشف ورصد الغش مثل الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية.

وفي هذا السياق، تم إصدار القانون الجديد رقم 02.13 في عام 2016 بشأن زجر الغش في الامتحانات المدرسية ، ويسعى هذا القانون الى إعطاء تعريف دقيق لمفهوم للغش ، كما يشمل أيضا إعطاء مجموعة من العقوبات الزجرية في حق مرتكبي الغش. يهدف القانون إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية في عمليات الامتحانات.

ولعل أهم و أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في ::

1ـ  تعريف وتحديد مجالات الغش بشكل دقيق.اعطاء

2 ـ تحديد العقوبات الزجرية لمرتكبي الغش، بما في ذلك السجن والغرامات.

3 ـ توسيع نطاق التدخل ليشمل غير المترشحين المشاركين في عمليات الغش.

4 ـ تشكيل لجنة تأديبية للنظر في حالات الغش واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وعلى الرغم من هذه الجهود الحثيثة في مكافحة الغش في الامتحانات، فتجدر الإشارة الى أن هناك بعض الجوانب التي لا زالت تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. على سبيل المثال، أيضا يجب معالجة ظاهرة الغش في الامتحانات الجامعية والامتحانات الرسمية غير المدرسية ، كما يجب توفير الضمانات الكافية للمكلفين بإجراء الامتحانات لضمان سلامتهم وحمايتهم من الاعتداء.

وبشكل عام، يجب مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات بجدية وتكثيف الجهود وذلك  لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات الامتحانات ، كما يجب توعية الطلاب والمعلمين بأخلاقيات الامتحانات وعواقب الغش هي جزء أساسي من هذه العملية ، وبذلك  يمكن تحقيق أهداف التعليم بنجاح و أمان .