ملخص القانون
الاطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
أولا: كرونولوجيا القانون الاطار17.51 :
أعد المجلس الاعلى للتعليم الرؤية الاستراتيجية
2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قدمت هذه الوثيقة للملك بتاريخ
20 ماي 2015 ،بعد ذلك أعطى امللك هذه الوثيقة لرئيس الحكومة ووجهه إلى صياغة إصلاح
في إطار تعاقد وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد رؤية الاصلاح على المدى
البعيد، وفي 4 يناير 2018 صادق المجلس الحكومي على المشروع ليعرض على المجلس الوزاري
الذي صادق عليه بتاريخ 20 غشت 2018 ،ثم أحيل على مجلس النواب يوم 5 شتنبر
2018،وتمت المصادقة عليه بتاريخ 22 يوليوز 2019 ،وصدر في ظهير بتاريخ 9 غشت 2019
،ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019.
ثانيا: أبواب القانون الاطار17.51
الباب الأول: أحكام عامة :
يشرح بعض المصطلحات الواردة في القانون الاطار
17.51 ،لتفادي الاختلاف في فهمها وتأويلها، وهذه المصطلحات هي: المتعلم، والتناوب اللغوي، والسلوك المدني،
والاطار الوطني المرجعي للإشهاد، والأطفال في وضعيات خاصة، وإلانصاف وتكافؤ الفرص،
ومشروع المؤسسة، والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية.
الباب الثاني: مبادئ منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها :
من مبادئ منظومة التربية والتكوين حسب القانون الاطار:
+ جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة .
+ إكساب المتعلم
المهارات والكفايات اللازمة.
+ تعميم
التعليم وفرض إلزاميته لجميع الأطفال في سن التمدرس .
+ تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وصقل الحس لديهم وتفيل الذ
+ احترام حرية الابداع والفكر.
+ تنمية قدرات
المتعلم على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب
.
الباب الثالث: مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها :
تتكون منظومة التربية والتكوين من قطاعين هما:
+ قطاع
التربية والتعليم والتكوين النظامي؛ يتكون من: التعليم الاصيل، والتكوين المهني، والتعليم
العتيق، والتعليم العالي.
+ قطاع
التربية والتعليم والتكوين غير النظامي؛ يتكون من: برامج التربية غيرالنظامية، ومحاربة
الأمية، والبرامج المخصصة لتربية وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج .
والجديد هو أن هذا القانون الاطار نص على :
+ إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، إذ سيشكلان معا سلك التعليم الابتدائي.
+ ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الاعدادي في إطار سلك التعليم الالزامي .
+ إرساء روابط
بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجهما في تنظيم بيداغوجي منسج.
الباب الرابع: الولوج إلى منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها :
ينص هذا القانون الاطار أن ولوج التعليم المدرسي
من قبل جميع الأطفال يعتبر ملزما للدولة والأسرة، إذ:
+ يلزم
الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا .
+ يحدد سن
ولوج الطفل المدرسة إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة
الباب الخامس: المناهج والبرامج والتكوينات
:
من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا
القانون الاطار، تتولى السلطات الحكومية المعنية ما يأتي:
+ العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها
+ السهر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعتمدة. –
+ تطوير موارد ووسائط العملية التعليمية
+ مراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد
الجامعي.
+ إصلاح نظام التقييم والامتحانات والاشهاد.
الباب السادس: الموارد البشرية :
ينص هذا القانون الاطارفي الباب الخاص بالموارد
البشرية على:
-
إعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات تعتمد لاسناد المسؤوليات
التربوية والعلمية والادارية، وتقييم الاداء، والترقي المهني.
-
تأهيل وتنمية قدرات الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي ومستوياتها، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، من خلال ملاءمة أنظمة
التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية. –
- جعل التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر
تقييم الأداء والترقي المهني
الباب السابع: مبادئ وقواعد حكامة منظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي :
تنص مبادئ الحكامة وقواعدها في هذا القانون
الاطار على تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى
الترابي، وإعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية
للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها منه خلال :
+ إعادة هيكلة بنيات المنظومة على المستوى
التنظيمي بما يلائم مهامها الجديدة
+ نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة
وتحويل الوسائل الضرورية التي تمكنها من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة
+ تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين.
الباب الثامن: مجانية التعليم وتنويع مصادر
تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي :
يضمن هذا القانون الاطار على مجانية
التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، كما أنه حذف المادة التي تلزم مساهمة الاسر
في تمويل التعليم، هذه المادة التي كانت حاضرة في مشروع القانون الاطار 17.51
،والتي وردت أيضا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي الرؤية الاستراتيجية
2015-2030 .
الباب التاسع: تقييم منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي والاجراءات المواكبة لضمان الجودة :
نصت هذه المادة من القانون الاطار على إخضاع
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى نظام خاص للتتبع والتقييم والمراجعة المنتظمة
من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف من خلال
- مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية لمهام
التقييم .
-وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لاعداد دلائل
مرجعية معايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة. ومستوياتها.
للاطلاع على القانون الاطار أو تحميله من هنا
رابط التحميل جاهز! انقر على الزر أسفله للتحميل
